اذنوا به في الغنية والتّذكرة وعد وس ولك ولهم وجهان الأول ظهور الاتّفاق عليه كما نبّه عليه في الغنية بقوله ومتى اذنوا في ذلك كان لهم الرّجوع فيه لانّه إعارة ولا اعلم فيه خلافا الثّاني ما تمسّك به في الغنية وس ونبّه عليه في كرة وعد ولك من انّ اذنهم بذلك إعارة فيجوز الرّجوع فيه وصرّح في لك بأنه يبطل فيه بموت الاذن وخروجه عن التكليف بجنون واغماء وصرّح في كرة بلزوم الأرش هنا قائلا وإذا اذن أرباب الدّرب المختصّ بهم في وضع باب أو نصب ميزاب أو اشراع جناح أو روشن أو ساباط كان هذا الاذن عارية يجوز له الرّجوع فيه متى شاء لكن مع الأرش لانّه سبب في اتلاف مال الغير على اشكال منهل هل يجوز فتح باب اخر في الطَّريق المرفوع لغير فائدة الاستطراق كالاستضائة ونحوها بغير رضاء سائر أربابه أو لا صرّح بالثّاني في الغنية والشّرايع ود والقواعد وكرة والجامع وجامع المقاصد ولك ويظهر الأوّل من مجمع الفائدة وربما يشعر به الكفاية واحتمله في جامع المقاصد ولك مصرحين بضعفه للقول الأوّل وجهان أحدهما انه نبّه في الكفاية على دعوى الاتفاق عليه بقوله قالوا وكذا لا يجوز لو أراد فتح باب لا يستطرق فيها دفعا للشّبهة ويعضد ما ذكر ان أحدا من المصرّحين بالمنع من ذلك لم ينقلوا خلافا في ذلك من أحد من الأصحاب وقد يناقش فيما ذكر بالمنع من ظهور عبارة الكفاية في نقل الاجماع على ذلك بحيث يصح الاعتماد عليه بل ربما كانت العبارة المذكورة مشعرة بعدم مصيره إلى ذلك وتامّل فيه وعليه لا يكون ناقلا للاجماع وعدم تعرّض من ذكر لنقل الخلاف لا يفيد دعوى الاجماع لامكان اختصاص التعرّض لذلك بمن تقدّم إليهم الإشارة ومن الظ عدم تحقّق الاجماع عادة باتّفاقهم هذا وربما يستفاد من عبارة التّذكرة عدم تحقق الاجماع على ذلك ووجود الخلاف فيه لقولهم له ولو فتح بابا للاستضاءة دون الاستطراق أو قال افتحه واسمره بمسمار لا ينفتح بابه معه فالأقرب منعه من ذلك لان الباب يشعر بثبوت حقّ الاستطراق فربما استدلّ به على الاستحقاق ويمكن ان يمكن منه لانّه لو رفع جميع الجدار لم يكن لاحد منعه فليس يمكن رفع بعضه أولى فانّ قوله فالأقرب اه وقوله ويمكن اه ظاهران في عدم تحقّق الاجماع ووجود الخلاف ويؤيّده اقتصاره على التّعليل الذي أشار إليه بقوله لان الباب اه وكذا يشعر بعدم تحقّق الاجماع عبارة جامع المقاصد ولك وثانيهما ما نبه عليه في يع ود وعد وس وجامع المقاصد ولك قائلين لا يجوز ذلك دفعا للشّبهة اى لشبهة استحقاق المرور فيه بعد تطاول الزّمان فإنّه إذا اشتبه حاله يشعر باستحقاق المرور لانّه وضع له وقد صرّح بما ذكر في لك قائلا وبهذا حصل الفرق بين فتح الباب ورفع الحائط جملة فانّ الثّاني جائز دون الأوّل لانّ رفع الحائط لا يستدعى استحقاق المرور بوقت من الأوقات إذ ليس فيه دلالة عليه بخلاف الباب وقد يناقش فيه أولا بالمنع من حصول الشّبهة بمجرد فتح باب الَّا على تقدير كون الأصل فيه استحقاق الاستطراق كما انّ الأصل في اليد الملكيّة وهو ممنوع لفقد الدّليل ومجرّد الظَّهور والظن الحاصل باعتبار الغلبة لا يكون حجّة الَّا بعد قيام الدّليل على اعتباره وهو هنا ممنوع بل العمومات الدّالة على عدم حجّية الظَّن من الكتاب والسّنة تمنع من اعتباره هنا هذا وقد يمكن جعل امارات فتح الباب تمنع من حصول الشّبهة فليست الشّبهة على تقدير تسليمها حاصلة في جميع صور المسئلة وثانيا بالمنع من كون حصول الشّبهة يمنع من تصرف المالك في ملكه لفقد الدّليل عليه من الادلَّة الأربعة على انّها لو كانت مانعة لما جاز فتح الباب واحداث السّاباط والسّرداب ونحوها باذنهم لحصول الشّبهة بالنّسبة إلى بعض الأحوال فت وللقول الثّاني ما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا مجرّد فتح الباب لا يستلزم ذلك اى الشّبهة بل هو بمنزلة الروزنة وانّه تصرّف في ملك نفسه وله ذلك لما تقدّم وسيجئ أيضاً وان له ان يرفع حايطه بالكلَّية فكيف بعضه الذي هو عبارة عن فتح الباب دفعا لشبهة انّه باب فإنّه قد يتردّد فيه أو يؤول إليه ولا يمكن اثبات تجدّده ومحصّل ما ذكره انّ عموم ما دلّ على جواز تصرّف المالك في ملكه باىّ نحو من انحاء تصرّف أراد وهو قوله ( صلى الله عليه وآله ) النّاس مسلَّطون على أموالهم يقتضى جواز ذلك مع خلوه عن المعارض هنا ويعضده الأصل والمسئلة في غاية الاشكال فلا ينبغي فيها ترك الاحتياط ولكن القول الثّاني لا يخ عن قوّة وينبغي التنبيه على أمور الأوّل صرّح في لك بأنّه لا فرق في هذا الحكم بين الذي لا حقّ له في الطَّريق المذكور كالجار الملاصق لها بحايطه وبين من له باب فيها إذا أراد احداث باب اخر ادخل من بابه لاشتراكهما في عدم استحقاق المرور في المحلّ الَّذى فتح فيه الباب الثّاني صرّح في كرة بأنّه ليس لمن لا باب له في الدّرب المقطوع احداث باب الا برضا أهل السكة بأسرهم لتضرّرهم امّا بمرور الفاتح عليهم أو بمرورهم على الفاتح وهو جيّد الثالث صرّح في التّذكرة بان من له باب في تلك السّكة لو أراد ان يفتح غيره نظر إن كان يريد الفتح أقرب من بابه إلى راس السّكة كان له ذلك لانّ له الاستطراق فيه وهو شريك فإذا فتح بابا كان ذلك بعض حقّه فإن كان الفتح أقرب من بابه إلى صدر السّكة لم يكن له ذلك منهل يجوز فتح الروازن والشّبابيك في الحيطان الَّتي في الدّروب المسدودة وليس لاحد منع ذلك وقد صرّح بذلك في الغنية ويع ود وعد وكرة وجامع المقاصد ولك ومجمع الفائدة والكفاية ولهم وجهان أحدهما ظهور الاتّفاق عليه كما نبّه عليه في الغنية قائلا ولا يجوز منعه من فتح كوة في حايطه ولا اعلم في ذلك خلافا وثانيهما ما تمسّك به في الغنية وجامع المقاصد ولك ومجمع الفائدة من انّ ذلك تصرّف في ملكه والانسان مسلَّط على التّصرف في ملكه بما شاء لعموم قوله ( صلى الله عليه وآله ) النّاس مسلَّطون على أموالهم وزاد في لك قائلا والشّبهة المنصرفة من الباب منتفية هنا وينبغي التّنبيه على أمور الأوّل لا فرق في ذلك بين أن يكون لصاحب الحائط في ذلك الطَّريق باب أو لا كما هو ظ اطلاق معظم الكتب المتقدّمة وصرّح به في كرة قائلا يجوز فتح الرّوازن والشّبابيك في الحيطان الَّتي في الدّروب المسدودة وليس لاحد منع ذلك سواء كان لصاحب الحائط في ذلك الدّرب باب أو لم يكن لانّ له رفع جميع الحايط وان يضع مكانه شباكا فمعه أولى وانّما منع الباب لمعنى غير موجود هنا الثّاني صرح في كرة بأنّه يجوز له فتح روزنة وشبّاك في حائطه الفاصل بينه وبين جاره وان حرم عليه الاطلاع إلى دار الغير بل ليستفيد الإضاءة في بيته وقد حكاه في الكفاية عن الأصحاب لفظ قالوا قائلا قالوا وكما يجوز فتحهما إلى الدّروب المرفوعة يجوز إلى غيرها من الاملاك والدّور وان استلزم الاشراف